نجحت الجزائر في إدراج قرار منح صفة مراقب للاحتلال الإسرائيلي بالاتحاد الإفريقي ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للهيئة القارية، للنظر في التحفظات التي أبدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي اعترضت على القرار.
وفي أول رد على اعتراض الجزائر و6 دول عربية أخرى على قرار قبول دولة الاحتلال الإسرائيلي مراقبا في الاتحاد الإفريقي، قال موسي فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن هذا القرار يقع ضمن اختصاصه الكامل، دون أن يكون ملزما بأي إجراء إجرائي سابق.
وأضاف فقي أنه سيتم إدراج التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على هذا القرار على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المقبل.
وجاء قرار موسى فقي بعد موقف الخارجية الجزائرية المندد بالقرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء.
وسبق للخارجية الجزائرية أن أكدت في بيان لها أن القرار الذي اتخذه موسى فقي يتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وشددت الجزائر على أن هذا القرار لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية اتجاه القضية الفلسطينية العادلة.
وتقدمت 7 دول عربية في الاتحاد الأفريقي على رأسها الجزائر باعتراض رسمي على القرار، وطالبت بإدراج القضية على جدول الجلسة المقبلة من أعمال المجلس التنفيذي للهيئة القارية.
والدول العربية المعترضة هي الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي.
وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة أجرى سلسلة من الزيارات إلى دول أفريقية شملت تونس ومصر وإثيوبيا والسودان، قالت مصادر إن الهدف الأساسي منها هو محاصرة المدّ الإسرائيلي داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي.
ق.ح