أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، بالجزائر العاصمة، ان آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى “إيجابية بشكل عام“، وتتميز بنمو قوي وتضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.
وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، منذ 3 ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق. كما أوضح السيد غيرجات، ان “قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات”، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى “مريحا” يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر. لذلك -يضيف ذات المصدر- فان الافاق قصيرة المدى، “إيجابية بشكل عام”، مشيرا الى ان “النمو سيظل قويا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالا”. وتابع يقول، ان الافاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا ان “تتحسن بفضل مواصلة الاصلاحات الرامية الى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وإرساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل”. كما اوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، ان هذه الاصلاحات تتطلب “تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين المناخ العام للأعمال، وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات”. كما أكد ان “البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال اصلاح المالية العمومية على غرار ادخال ميزانية البرنامج واحداث عقود نجاعة للمسيرين والتي من شانها تحسين الشفافية والمساءلة في مجال تنفيذ الميزانية”. كما تنوه البعثة -كما قال- ب”المصادقة على القانون النقدي والبنكي الجديد الذي يهدف الى تنشيط الابتكار والادماج المالي (مثل انشاء المؤسسات المالية الرقمية والإسلامية)، وتحديث ادوات البنك المركزي في مجال الاشراف المالي وتسيير الازمات واصلاح تنظيم البنك المركزي وعمليات السياسة النقدية”. وذكر في ذات السياق، بان “السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من اجل تحسين مناخ الاعمال وتنويع الاقتصاد وترقية الاستثمارات الخاصة”. واوضح في هذا الصدد، ان “قانون الاستثمار الجديد يهدف الى تعزيز المبادرة الخاصة وسيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد والمنصات الالكترونية المخصصة للمستثمرين)”. كما تطرق الى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من اجل مرافقة المؤسسات المصدرة وكذا تطبيق السلطات “لاستراتيجية واسعة للرقمنة من اجل تحسين الخدمات والحكامة والشفافية”.
ق.ح
